صندوق النقد الدولي: مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو خفض التضخم

صندوق النقد الدولي: مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو خفض التضخم

قال صندوق النقد الدولي إن مصر يجب أن تتحرك بحذر وهي تخفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين العالمية الناجمة عن زيادات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأجرت مصر أول خفض لأسعار الفائدة منذ ما يقرب من خمس سنوات الشهر الماضي، بعد أن انخفض نمو أسعار المستهلك السنوي إلى 13.6%، أي أقل من نصف مستواه القياسي المسجل في سبتمبر 2023.

توقعات صندوق النقد الدولي لأسعار الفائدة في مصر

وبينما أدت خطوات ترامب إلى بعض التخفيضات في التوقعات، لا يزال العديد من الاقتصاديين يتوقعون أن تُجري مصر تخفيضات إجمالية تتراوح بين 600 و800 نقطة أساس طوال عام 2025.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إنه ينبغي الحكم على المزيد من التخفيضات بعناية.

وأضاف في مقابلة بواشنطن: من الضروري للغاية توخي الحذر في إدارة السياسة النقدية. في ظل الصدمات الحالية، نرى خطر استئناف التضخم، ولذلك من الضروري للغاية الحفاظ على السياسة الصحيحة لخفض التضخم إلى مستوى مستقر أحادي الرقم.

جلبت خطة استثمار بقيادة الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي دعمًا بقيمة 57 مليار دولار تقريبًا.

وشهد السوق المحلي تدفقات خارجية قدّرتها مجموعة جولدمان ساكس بأكثر من مليار دولار في وقت سابق من أبريل، بعد أن أثارت إعلانات ترامب عن الرسوم الجمركية اضطرابات عالمية لكن محمد الإتربي رئيس البنك الأهلي صرح بأن كافة الاستثمارات التي خرجت عادت من جديد. 

التأثير على الدولار والجنيه في مصر

ونتيجةً لذلك، انخفض الجنيه المصري قرب 52 جنيها للدولار، قبل أن يعوض كافة خسائره بحلول أمس الأربعاء. وتواجه مصر أدنى تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على الصادرات إلى أمريكا التي علقها ترامب مؤقتا لكل الدول.

ورغم خفض الفائدة في أبريل، فإن أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم في مصر تظل واحدة من أعلى المعدلات في العالم عند نحو 11.5% وفق بلومبرج.

وتوافقت آراء أزعور مع تصريحات محمد معيط، المدير التنفيذي للدول العربية وجزر المالديف في صندوق النقد الدولي.

وقال ردا على سؤال عما إذا كانت السياسة النقدية المصرية لا تزال متشددة: في ظل الوضع العالمي والإقليمي الحالي، يتعين علينا أن نكون حذرين للغاية.

وقال معيط، الذي شغل منصب وزير المالية المصري حتى العام الماضي، في مقابلة منفصلة بواشنطن: يجب التأكد عند اتخاذ أي خطوة من أنها القرار الصحيح، وفقًا للبيانات والتحليلات والمعلومات. وأضاف: لا يُمكن اتخاذ قرار ثم التراجع عنه لاحقًا.