الجريدة الرسمية تنشر قرار اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية رقم 607 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة مصر، وحكومة المملكة العربية السعودية.
وجاء نص القرار الوارد في الجريدة الرسمية على النحو التالي:
الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية ويشار إليهما فیما یلی مجتمعين بـ «الطرفين المتعاقدين »، ويشار إلى كل منهما بالطرف المتعاقد ) رغبة منهما في تشجيع وحماية الاستثمار وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما بالمواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية:
ولعزمهما على تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمرى الطرفين المتعاقدين وإدراكا منهما بالأهمية المتزايدة لتشجيع وحماية الاستثمارات والترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا للمستثمرين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية وتحقيق الرخاء والازدهار بين الطرفين المتعاقدين بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
وإدراكا منهما أن التنمية المستدامة تتطلب تحقيق الركائز الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يقوم عليها ذلك المفهوم
وإدراكا منهما لإمكانية تحقيق هذه الأهداف دون المساس بالتشريعات وقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة وحقوق العمل ومبادئ المسؤولية المجتمعية للشركات المعترف بها محليا واتفاقيات منظمة العمل الدولية المصادق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين وحماية المستهلك ومكافحة الجرائم الدولية المنظمة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
وإدراكا لأهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا وإيجاد فرص العمل وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن هذه الاستثمارات؛ وإذ يقر كلاهما بأن يحتفظ بالحق في تنظيم الاستثمار الأجنبي الموجود في أراضيه، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان اتساق الأنشطة الاستثمارية مع قوانينه وتشريعاته الوطنية وسياساته واستراتيجياته الإنمائية المتصلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
قد اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:
لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها
التشريعات:
(أ) بالنسبة إلى جمهورية مصر العربية: القوانين والأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات والقرارات السارية والتي تستجد من وقت لآخر.
(ب) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية: القوانين والأنظمة واللوائح والقواعد والأوامر والمراسيم الملكية والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
الاستثمار:
كل نوع من الأصول التي يملكها المستثمر بشكل مباشر أو غير مباشر في إقليم الطرف المتعاقد المضيف التي يتم تأسيسها أو إنشاؤها بموجب التشريعات المطبقة لدى ذلك الطرف المتعاقد المضيف، ولها خصائص الاستثمار والتي تشمل استخدامها لأغراض أو أنشطة اقتصادية وأن يكون ذا مدة معينة والالتزام برأس المال أو بموارد اقتصادية أخرى وتوقع المكاسب أو الربح وتوقع تحمل المخاطر، وأن تساهم تلك الاستثمارات في التنمية الاقتصادية والمستدامة.
