وزير قطاع الأعمال: الانتهاء من مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج بنهاية 2025
استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، حجم الإنجازات في مشروعات تطوير شركات النصر للسيارات، وغزل المحلة، والدلتا للأسمدة، مشيرا إلى وجود ضوابط للتقييم والمحاسبة.
وزير قطاع الأعمال: مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج سيتم الانتهاء منها بنهاية 2025
وأشار الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق التى خُصصت لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة للنهوض بقطاع الأعمال إلى أن مشروعات تطوير شركات الغزل والنسيج سيتم الانتهاء منها نهاية العام.
المشروع القومي لتطوير الغزل والنسيج
كما أكد الوزير أهمية صناعة الغزل والنسيج باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية في مصر، مشيرًا إلى أن المشروع القومي لتطوير هذه الصناعة الذي تتبناه الوزارة قد حقق تقدمًا ملموسًا، حيث تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل أولى مراحله في نهاية ديسمبر 2024، في شركة غزل المحلة أحد أهم القلاع الصناعية والتي تستحوذ على نحو 45% من استثمارات المشروع، ومن المنتظر الانتهاء من المرحلتين الثانية والثالثة المتبقيتين في المشروع نهاية العام الجاري.
وأوضح المهندس محمد شيمي أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بهذا المشروع، الذي يهدف إلى إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج في مصر واستعادة الريادة عالميا وتعزيز قدرتها التنافسية محليًا ودوليا، مشددًا على ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتطوير المستمر لمهارات العاملين في إطار الاهتمام بتنمية العنصر البشري باعتباره أحد أهم الأصول وعنصر رئيسي في نجاح منظومة التطوير، وتحسين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة المهنية وتحقيق أعلى مستويات الجودة والإنتاجية.
رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وزير قطاع الأعمال العام
واستقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وذلك بمقر مكتبه بالمجلس، قبيل مشاركة الوزير في الجلسة العامة لاستعراض استراتيجية عمل الوزارة لتحقيق الاستدامة وتطوير الشركات التابعة.
وخلال اللقاء، رحّب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بوزير قطاع الأعمال العام، معربا عن تمنياته له بالتوفيق في مهام عمله.
من جانبه، أعرب المهندس محمد شيمي عن تقديره لرئيس مجلس الشيوخ والدور الوطني الذي يقوم به مجلس الشيوخ، مؤكدًا حرص وزارة قطاع الأعمال العام على تعزيز قنوات التواصل مع البرلمان، والاستفادة من رؤيته وملاحظاته في دعم جهود الإصلاح وإعادة هيكلة الشركات التابعة، بما يحقق الاستدامة ويعظم من مساهمة هذه الشركات في الاقتصاد الوطني.
