النقد الدولي: أحرزنا تقدما في استصدار الموافقات المحلية لزيادة حصص العضوية.. وإتمامها في أقرب وقت
أكدت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، مواصلة دعم البلدان في تنفيذ الإصلاحات والتصدي لمخاطر الديون وتحديات خدمة الدين.
وأقرت اللجنة فى اجتماعاها اليوم، بما تواجهه البلدان منخفضة الدخل والبلدان المعرضة للمخاطر، ومن بينها الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات والدول النامية الصغيرة، من تحديات خاصة تشتد وطأتها في الوقت الحالي بسبب انخفاض المساعدات الإنمائية الرسمية في الآونة الأخيرة.
وأكدت اللجنة في بيان صادرعنها اليوم، أهمية الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، مرحبة بالتقدم المحرز في معالجات الديون ضمن الإطار المشترك لمجموعة العشرين وغيره، قائلين: لا نزال ملتزمين بالتصدي لمخاطر الدين العالمية على نحو فعال وشامل ومنهجي، بما في ذلك مواصلة دعم تنفيذ الإطار المشترك في الوقت الملائم وعلى نحو واضح ومنظم ومنسق، مع تعزيز شفافية الدين.
ويتطلع أعضاء اللجنة، إلى المزيد من العمل في اجتماع المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية العالمية حول سبل مواجهة مخاطر الدين وتحديات إعادة الهيكلة، مطالبين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على المساعدة في دفع تنفيذ المنهج القائم على 3 ركائز الذي يستهدف مواجهة ضغوط خدمة الدين في البلدان القادرة على تحمل ديونها، بما في ذلك من خلال مساعدتها في تنفيذ إصلاحات داعمة للنمو، وتعبئة الموارد المحلية، وجذب رؤوس الأموال الخاصة، فضلا عن مراجعة إطار استدامة القدرة على تحمل الدين للبلدان منخفضة الدخل.
وأكد أعضاء اللجنة في بيانها، أنه ستعمل على تكثيف جهودنا لتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود والخروج من دائرة انخفاض النمو وارتفاع الدين، مع الاستفادة في الوقت نفسه من القوى التحويلية، من أجل بناء مستقبل أكثر رخاءً، ويتطلب تعزيز النمو والإنتاجية وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص تنفيذ إجراءات على مستوى السياسات وإصلاحات تتسم بالشمول والدقة والتسلسل الملائم والشفافية.
كما تستهدف اللجنة العمل على تطبيق سياسات اقتصادية كلية سليمة ودفع الإصلاحات الهيكلية من أجل تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط القواعد التنظيمية المفرطة، ومكافحة الفساد، وحشد الابتكار، وتبني التكنولوجيا، قائلين: سنسعى عند اللزوم، إلى تعميق التوجهات نحو التصحيح المالي الداعم للنمو لضمان استدامة القدرة على تحمل الدين وإعادة بناء هوامش الأمان المالي.
وقالت اللجنة، إن البنوك المركزية ستواصل التزامها القوي بالحفاظ على استقرار الأسعار، تماشيا مع المهام المنوطة بها، وتعديل سياساتها بناء على البيانات المتاحة وعلى نحو معلن وواضح. كما أكدت على مراقبة مواطن الضعف المالي والمخاطر المهددة للاستقرار المالي عن كثب، ومعالجتها عند اللزوم، مع الاستفادة في الوقت نفسه من منافع الابتكار.
وبحسب بيان اللجنة: سنعمل معا على تعزيز قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود، وتحقيق الرخاء، وضمان استقرار النظام النقدي الدولي وكفاءة عملياته، وسنعمل معا أيضا للتصدي للاختلالات العالمية المفرطة، ودعم إقامة نظام اقتصادي عالمي يقوم على الانفتاح والعدالة والقواعد، وتعزيز قدرة سلاسل الإمداد على الصمود.
وأكدت اللجنة على التزمها بالحفاظ على وضع صندوق النقد الدولي بوصفه مؤسسة قوية تقوم على حصص العضوية وتتوافر لها الموارد الكافية وتشغل موضع الصدارة في شبكة الأمان المالي العالمية، قائلة: أحرزنا المزيد من التقدم في استصدار الموافقات المحلية اللازمة للمصادقة على زيادة حصص العضوية بموجب المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص، ونتطلع إلى إتمام هذه العملية في أقرب وقت ممكن.
وأقرت بأن إعادة مواءمة الحصص ينبغي أن يكون الهدف منها التعبير بصورة أفضل عن المراكز النسبية للبلدان الأعضاء في الاقتصاد العالمي، مع حماية القوة التصويتية لأفقر الأعضاء، ومع ذلك، فإننا ندرك أن تحقيق التوافق بين الأعضاء بشأن إصلاح نظام الحصص والحوكمة سيتطلب العمل على عدة مراحل، وفي هذا الصدد، فإننا نوافق على إعلان الدرعية المرفق الذي يتناول الخطوات القادمة.
يذكر أن اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، تعمل على تقديم الدعم لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي في مجال الرقابة على النظام النقدي والمالي العالمي، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمواجهة ما يطرأ من أحداث قد تسبب اضطرابات في النظام.
