رانيا المشاط: جذب مستثمري القطاع الخاص نتيجة ما تملكه الدولة من بنية تحتية قوية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مصر تمتلك بنية تحتية قوية بداية من الطرق والمباني نفذتها خلال الفترة الماضية، والتي مكنت الدولة من جذب مستثمري القطاع الخاص.
وأضافت خلال مشاركتها في جلسة نظمها البنك الدولي اليوم، أن الدولة منحت القطاع الخاص فرصة للتوسع وفتح شراكات جديدة بداية من ريادة الأعمال وغيرها، مؤكدة أن استقرار الاقتصاد الكلي أمر في غاية الأهمية يصاحب ذلك وجود إصلاحات هيكلة تسمح للقطاع الخاص أن يعزز التنافسية والتي تكون في صالح الاقتصاد.
وأشارت إلى أنه لا يمكن الاستعانة بالقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات كبرى، إلا في ظل وجود طرق قومية ومناطق خدمية تؤهلها للنجاح، لافتة إلى أنه تم تشجيع القطاع الخاص في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) وتعزيز قطاع الصناعة ودعم التبادل التجاري بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضحت المشاط أن الوقت الحالي هو الأمثل لخلق فرص عمل للقطاع الخاص من خلال الحصول التمويلات بأسعار تنافسية، حيث إن الشراكة مع البنك الدولي لا تتعلق فقط فيما يتعلق بالتمويل ولكن أيضًا في مجال السياسات، مؤكدة أن مصر بدأت في إجراء تعديلات على الاقتصاد الكلي بداية من عام 2014، وتعمل الدولة بشكل مستمر على تعديلات خاصة بالرسوم الجمركية.
الدولة تشجع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة
وأكدت الوزيرة أن الدولة تشجع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وزيادة قدراتها ضمن مزيج الطاقة لنحو 42% بحلول 2030، تنفيذًا للمساهمات المحددة وطنيًا، وهو ما انعكس على جذب المزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لتنفيذ برنامج «نُوَفِّي».
وأردفت الوزيرة: إجمالي التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية ارتفع إلى 3.9 مليار دولار بنهاية عام 2024، منذ بداية تنفيذ البرنامج في نوفمبر2022، حيث سيتم توجيه هذه التمويلات لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، ويستهدف البرنامج تنفيذ مشروعات بقدرة 10 جيجاوات بحلول عام 2028، في مقابل وقف 12 محطة طاقة تقليدية بقدرة 5 جيجاوات، وهو ما يعكس الخطوات التي تقوم بها الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة.
وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي برنامج “نُوَفـي” كبرنامج ذو طابع استراتيجي وديناميكي وتشاركي وفقًا لمنهج متكامل مُتعدّد الأطراف مع شركاء التنمية، حيث يُمثّل البرنامج نموذجًا إقليميًا فاعلًا ومنهجًا للتمويل المُيسّر للتعامل مع قضايا التغيّر المناخي: التخفيف والتكيّف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، ومن هذا المُنطَلَق يوفر هذا البرنامج نهجًا فعَّالًا يركز على الإنسان من أجل معالجة تأثيرات تغيّر المناخ والعوامل المحرّكة له.
