أطلقت وزارة التعليم مشروع “المدارس المركزية”، الذي يهدف إلى تطوير نموذج تشغيلي مبتكر يعتمد على الدمج بين التعليم الحضوري والتعليم عن بُعد، بما يسهم في رفع كفاءة تشغيل المدارس وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للطلاب في جميع مناطق المملكة، في خطوة نوعية نحو تعزيز العدالة التعليمية وضمان استمرارية التعليم في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة.
وأكد المختص التعليمي عبدالرحمن الشهري في حديثه لـ”اليوم”، أن مشروع “المدارس المركزية” يُعد تحولاً استراتيجياً في دعم العملية التعليمية داخل المناطق النائية، واستثماراً واعداً في مستقبل التعليم الرقمي بالمملكة.
فرص تعليم متكافئة
وأوضح الشهري، أن النموذج التشغيلي الجديد يقوم على ربط المدارس ذات الكثافة المنخفضة، والتي تواجه تحديات في توفر الكوادر أو الإمكانيات، بمدرسة مركزية مجهزة بكوادر متكاملة تقدم التعليم عن بُعد عبر منصة “مدرستي”، إلى جانب التعليم الحضوري للمقررات الأخرى داخل المدارس الملحقة.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى ضمان استمرارية التعليم وتقديم فرص تعليم متكافئة، إضافة إلى رفع كفاءة تشغيل المدارس، مما ينعكس على جودة مخرجات التعليم. وأشار إلى أن النموذج مستند إلى أفضل الممارسات العالمية في التعليم الإلكتروني، ويعتمد على أسلوب تعليمي مدمج يمنح الطلاب تجربة تعليمية غنية وأكثر تفاعلية.
عبدالرحمن الشهري
عبدالرحمن الشهري
ونوّه الشهري بأهمية وضوح الأدوار والمسؤوليات لكافة أطراف العملية التعليمية، بما في ذلك المعلمون ومديرو المدارس والمشرفون التربويون، مؤكداً أن الدليل التشغيلي يحدد هذه المهام بدقة. كما شدد على أهمية توفير التجهيزات التقنية اللازمة مثل الكاميرات، والشاشات، وأجهزة الحاسب، والإنترنت المستقر لضمان نجاح النموذج.
واختتم حديثه قائلاً: “إن مشروع المدارس المركزية يُجسّد رؤية وزارة التعليم نحو تمكين كل طالب من الحصول على تعليم نوعي ومستدام، بغض النظر عن موقعه الجغرافي، ويعكس التزام الوزارة بتحقيق العدالة التعليمية واستثمار التقنية لصناعة مستقبل مشرق للوطن.
