اتحاد نقابي يحث أكبر صندوق سيادي في العالم على سحب الاستثمار من إسرائيل
قال قيادي في اتحاد نقابات العمال بالنرويج لرويترز إن صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي تبلغ قيمته 1.8 تريليون دولار يجب أن يسحب استثماراته من جميع الشركات التي تساعد إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تكثيف لحملة موجودة بالفعل لسحب الاستثمارات.
واتحاد نقابات العمال هو أكبر اتحاد نقابي في النرويج وهو متحالف مع حزب العمال الحاكم، ويؤثر غالبا على السياسات التي تتجاوز قضايا حقوق العمال التقليدية.
استثمارات صندوق الثروة السيادي النرويجي
وقال شتاينار كروجشتاد، نائب رئيس الاتحاد في مقابلة: نريد أن ينسحب الصندوق من الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف كروجشتاد أن السياسة العامة لصندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر في العالم، تقضي بألا يستثمر الصندوق في الشركات التي تنتهك القانون الدولي.
وقال على هامش مؤتمر للاتحاد حيث كان علم فلسطين يرفرف إلى جانب علم الأمم المتحدة والنرويج: هذه المسألة تطرح نفسها أكثر على جدول الأعمال الآن.. بسبب سياسة إسرائيل واعتداءاتها وحربها في غزة والضفة الغربية.
وقالت أعلى محكمة في الأمم المتحدة العام الماضي، إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات هناك غير قانوني ويجب انسحابها في أقرب وقت ممكن، في حكم رفضته تل أبيب ووصفته بأنه خاطئ في جوهره ومتحيز.
وأرسل الاتحاد النرويجي لنقابات العمال و47 منظمة أخرى من منظمات المجتمع المدني إلى وزير المالية ينس ستولتنبرج رسالة بتاريخ 10 أبريل، اطلعت عليها رويترز، للضغط من أجل اتخاذ مثل هذه الخطوة.
سحب استثمارات صندوق الثروة السيادي النرويجي
وتطلب الرسالة من ستولتنبرج، وهو عضو في الاتحاد، أن يوجه البنك المركزي، الذي يدير الصندوق، إلى سحب الاستثمارات من شركات “متى وجد خطر غير مقبول يتعلق بالتورط في انتهاك القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وتطلب الرسالة من ستولتنبرج أن يبادر بوضع مبادئ توجيهية أكثر دقة لمراقبة واستبعاد الشركات من الصندوق “بطريقة تتوافق مع القانون الدولي”.
وكانت صحيفة ديلي في.جي أول من نشر الرسالة.
وقال كروجشتاد إن الاتحاد سيطلب أيضا عقد اجتماع مع ستولتنبرج لمناقشة القضية. وقال إنه لم يتحدد موعد بعد.
وقالت الوزارة إن من المهم ألا يُنظر إلى الصندوق على أنه أداة للسياسة الخارجية وأن يتبع المبادئ التوجيهية الأخلاقية له المقررة من البرلمان.
ويواجه الصندوق ضغوطا لسحب استثماراته من الشركات العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023.
ومنذ ذلك الحين، خرج الصندوق من شركة بيزك الإسرائيلية للاتصالات وهناك شركة أخرى لم يعلن عنها يجري دراسة استبعادها من جانب مجلس إدارة البنك المركزي.
وتمت تبرئة معظم الشركات الأخرى النشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في مراجعة أجرتها هيئة الرقابة الأخلاقية التابعة للصندوق والمشرفة على المبادئ التوجيهية الأخلاقية للصندوق.
وتشير بيانات للصندوق إلى أن الصندوق السيادي لديه أسهم بقيمة 22 مليار كرونة 2.12 مليار دولار في 65 شركة مدرجة في بورصة تل أبيب حتى نهاية عام 2024 وتمثل 0.1% من إجمالي استثمارات الصندوق.
