البنك المركزي: 502.6 مليون دولار عجزًا كليًا في ميزان المدفوعات خلال 6 أشهر
أوضح تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2024 الفترة (يوليو / ديسمبر 2024) أسفرت عن عجز كلي في ميزان المدفوعات قدره 502.6 مليون دولار مقابل عجز كلي بلغ 409.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
البنك المركزي: 502.6 مليون دولار عجزًا كليًا في ميزان المدفوعات خلال 6 أشهر
ووفقا للبيانات المنشورة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي، بلغ العجز في حساب المعاملات الجارية نحو 11.1 مليار دولار مقابل نحو 9.6 مليار دولار، لارتفاع عجز الميزان التجاري بمعدل 47.4% ليسجل نحو 27.5 مليار دولار وتراجع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 21.2% ليقتصر على نحو 7.2 مليار دولار.
وحد من تفاقم هذا العجز ارتفاع صافي التحويلات الجارية بمعدل 81.6% لتصل إلى نحو 17.1 مليار دولار، نتيجة أساسية لتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتراجع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 17.2% ليقتصر على نحو 7٫9 مليار دولار.
وعلى الجانب الآخر حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7.9 مليار دولار خلال فترة العرض مقابل نحو 8.4 مليار دولار، إذ سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 60 مليار دولار، بينما سجلت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.7 مليار دولار.
وفي سياق آخر، أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري أن القطاع العائلي استحوذ على الحصة الأكبر من الودائع بالعملات الأجنبية، فقد بلغت ودائعه لأجل وشهادات الادخار نحو 1.641 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.
البنك المركزي: ودائع قطاع الأعمال العام بالعملات الأجنبية تسجل 43.1 مليار جنيه بنهاية مارس 2025
ووفقًا للبيانات، بلغت قيمة ودائع قطاع الأعمال العام تحت الطلب بالعملات الأجنبية نحو 43.097 مليار جنيه، في حين بلغت ودائع قطاع الأعمال الخاص في نفس البند نحو 495.491 مليار جنيه، والقطاع العائلي نحو 204.001 مليار جنيه.
أما على صعيد الودائع لأجل وشهادات الادخار، فقد استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 146.264 مليار جنيه، بينما بلغت ودائع القطاع الخاص حوالي 544.330 مليار جنيه.
