المالية تفصل ضريبة القيمة المضافة عن قيمة مشتريات قطاعات الحديد والألومنيوم والنحاس
أصدرت وزارة المالية القرار رقم 127 لسنة 2025 بشأن قانون ضريبة القيمة المضافة، الخاص بقطاعات الحديد والصلب، الألومنيوم، النحاس، حسب صحيفة الوقائع المصرية.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وأيضا على قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار وزير المالية رقم 335 لسنة 2018 المعدل بالقرار رقم 65 لسنة 2020، بالتزام الشركات العاملة بقطاعات الحديد والصلب، الألومنيوم، النحاس، عند شراء مدخلات الإنتاج حديد، ألومنيوم، نحاس الخردة، بفصل قيمة الضريبة على القيمة المضافة عن قيمة تلك المشتريات وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية باسم المورد التاجر، وبناء على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قررت وزارة المالية التالي:
قرارات وزارة المالية:
- المادة الأولى:
يلغي قرار وزير المالية رقم 335 لسنة 2018، و65 لسنة 2020 المشار إليهما. - المادة الثانية:
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
كما قررت وزارة المالية بعد الاطلاع على القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 150 لسنة 1964 بشأن رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الأشخاص، وعلى القانون رقم 141 لسنة 1981 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، وعلى قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2024، وعلى اتفاقية التعويضات المبرمة بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة الموقعة في 28 فبراير لسنه 1959، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة قررت وزارة المالية التالي:
قرارات المالية بشأن إزالة التعدي على قطعة أرض بمحافظة الإسكندرية:
- المادة الأولى:
يزال بالطريق الإداري التعدي الواقع من م.ع.ح، أو أي معتدي آخر على قطعة الأرض الواقعة بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية. - المادة الثانية:
على جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وكافة الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار. - المادة الثالثة:
يتم العمل بهذا القرار في اليوم التالي من تاريخ نشره في الوقائع المصرية.
