35.26 مليار دولار استثمارات الأجانب في الأموال الساخنة المصرية بنهاية يناير 2025
أظهرت البيانات الحديثة الصادرة من البنك المركزي ارتفاعًا في إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية، لتصل إلى 35.26 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر يناير الماضي.
وسجلت هذه الاستثمارات نموًا مقارنة بنهاية شهر ديسمبر الماضي، حيث بلغت 32.05 مليار دولار أمريكي.
ويُشار إلى أن سعر صرف الدولار الأمريكي تم احتسابه بنحو 50.3 جنيه مصري عند إعداد هذه البيانات.
استثمارات الأجانب في الأموال الساخنة المصرية
جدير بالذكر أن أذون الخزانة تُعرف بأنها أداة دين حكومية قصيرة الأجل، حيث يتم إصدارها بمدد تتراوح ما بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة.
وتقوم الجهات المصرفية باستقطاب “الأموال الساخنة” من أجل تمويل عجز ميزانيتها عبر إصدار الحكومة أذون الخزانة قصيرة الأجل التي ينجذب إلى شرائها المتعاملون في الأسواق المالية من أجل فائدتها العالية وعدم وجود ضرائب أو ضوابط على تداولها أو خروجها من السوق.
ويشير مصطلح “الأموال الساخنة” إلى استراتيجية استثمارية يعتمدها المستثمرون على نقل رؤوس أموالهم بسرعة بين الدول (أو المؤسسات المالية) بهدف الاستفادة من الفروقات الإيجابية في أسعار الفائدة.
وقد اكتسبت هذه الاستراتيجية هذا الاسم نظرًا للمرونة العالية التي يتمتع بها المستثمرون في تحريك أموالهم بسهولة ويسر عبر الحدود. وبالإضافة إلى توفير سيولة قصيرة الأجل للدولة المستقطبة لهذه الأموال، يمكن أن تؤثر “الأموال الساخنة” أيضًا على تدفقات رأس المال وسعر صرف العملة في تلك الدولة.
وعادةً ما يتم توجيه هذه الأموال للاستثمار في الأصول التي يُتوقع ارتفاع قيمتها على المدى القريب، أو يتم إيداعها في حسابات مصرفية تقدم معدل فائدة حقيقيًا أكثر جاذبية مقارنة بالدول الأخرى.
ومع ذلك، تتميز استثمارات “الأموال الساخنة” غالبًا بارتفاع مستوى المخاطر وقصر أجلها، على الرغم من قدرتها على تحقيق عوائد كبيرة وسريعة. وتتضمن بعض الأدوات الاستثمارية الأكثر شيوعًا التي تستخدم في استراتيجية “الأموال الساخنة”: الأسهم، والودائع المصرفية، والسندات، والسلع، والعملات الأجنبية، والمشتقات المالية.
